تابع مركز حماية لحقوق الإنسان ببالغ الصدمة والاستهجان إصدار رئيس السلطة مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وتنصيب نفسَه رئيساً للمجلس المذكور، في تعدٍ صاخب على السُلُطات وتغوّلٍ غير مقبول على السلطة القضائية وإهدارٍ لاستقلاليّتها وحياديتها وكرامتها، وانتهاكٍ مُفزعٍ لمبدأ الفصل بين السُلُطات، وإساءة لصلاحيات إصدار المراسيم والقرارات بقانون التي تقتضي وجود ضرورة مُلحّة، وحنث بالقسم الدستوري باحترام النظام الدستوري والقانون، ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة.

وبحسب متابعة المركز؛ تداولت وكالات اخبارية محلية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مرسوماً رئاسياً، جاء في صفحتين، دون بيان تاريخ الإصدار وتوقيع الرئيس وخاتم ديوان الرئاسة، ودون نشر في جريدة الوقائع الرسمية حتى اللحظة، علماً بأن المرسوم المذكور نص في المادة السادسة منه على العمل به من تاريخ صدوره. 

ويشير المركز إلى أن هذا المرسوم يأتي ضمن سلسة المراسيم والقرارات بقانون التي التي أصدرها رئيس السلطة -منتهي الولاية- ويستهدف بها المنظومة القضائية بالضفة الغربية، حيث سبقه إصدار قرارات بقانون أهدرت استقلالية القضاء، ومشروع قرار بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وغيرها من القرارات بقانون والمراسيم ذات العلاقة بالشأن القضائي والتي شكلت تدخلاً سافراً وغير دستورياً في السلطة القضائية وشئونها، قبل أن يتم التراجع عن بعضها تحت ضغط الفعاليات الاحتجاجية الواسعة من قبل نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين، في الضفة الغربية.

يُشدِّد المركز على أن سلوك رئيس السلطة في إصدار المراسيم والقرارات بقانون يُنبئ عن منهج استبدادي باتَ مغتصباً لما تبقّى من مكوّنات النظام السياسي الفلسطيني بعد تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني قسراً بدأت بإعلان حالة الطوارئ عام 2007 وتعطيل مواد القانون الأساسي وصولاً إلى القرار السياسي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2018 والقاضي بحل المجلس الذي أصدرته المحكمة الدستورية المشكلة خلافاً للقانون الأساسي والتي لاقى تشكيلها استهجاناً واسعاً من قبل الأحزاب الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، في حينه.  
 
مركز حماية يرى أن مسار السياسة التشريعية التي ينتهجها رئيس السلطة يوضح أنها سياسة غير مدروسة ولا ترعى الأصول الدستورية وهذا ما تُظهره المراسيم والقرارات بقانون التي صدرت ثم أُلغيت تحت ضغط الرفض المجتمعي لها، كما أنها لا تراعي الضرورة أو الحاجة وقائمة على الاستبداد ومحاولة لإحكام القبضة على السلطات الثلاث، وتنطوي على إساءة لصلاحيات ومهام رئيس السلطة المحدد حصراً في القانون الأساسي، فضلاً عن انتهاء ولايته الدستورية وتعدٍ على المبادئ الدستورية سيما مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وعليه؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب بالتراجع الفوري عن جميع المراسيم والقرارات بقانون التي تنال من سيادة القانون واستقلال القضاء، وبشكل خاص مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022، ويجدد المركز مطالبه بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ودون تأخير.

مركز حماية لحقوق الإنسان
28 أكتوبر 2022