يدين مركز حماية لحقوق الإنسان القرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية  "محمود عباس" بشأن إنشاء نقابة أطباء فلسطين بتاريخ 25/10/2022، وتعيين مجلس تأسيسي له يتولى صلاحيات رئيس وأعضاء نقابة الأطباء الحالي ويخوله إعداد مشروع قانون لنقابة الأطباء الفلسطينيين، مؤكدا أن القرار بقانون الصادر بشأن النقابة فيه اعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي ومحاولة لتشكيل أجسام نقابية موازية وحرمان للأطباء من أنشطتهم المطلبية لنيل حقوقهم، الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة، وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يمثل سابقة خطيرة تهدد جميع الأجسام النقابية ويضعها تحت طائلة إجراءات مماثلة.

يؤكد المركز أن القرار بقانون يشكل اعتداء جسيم على القانون الأساسي الفلسطيني ويعتبر مخالفة لحرية الأطباء في الانتخاب وتشكيل الأجسام الممثلة لهم، لا سيما وأن هذا القرار جاء عقب انتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، ويعتبر المركز أن هذا القرار يأتي كإنعكاس طبيعي للحالة غير الدستورية التي يمارس بها رئيس السلطة صلاحياته بما فيها إصدار القرارات بقوانين والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويشير المركز أن اختيار مجلس بنظام التعيين وإلغاء مجلس منتخب  فيه مخالفة صريحة لقانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954. 

مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يساند الأطباء الفلسطينيين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، فإنه يجدد رفضه وإدانته للقرار بقانون الصادر عن الرئيس فيما يتعلق بنقابة الأطباء، و يدعو الرئيس "عباس" لالغاء القرار الصادر عنه، ويدعو للعمل الجاد من أجل تحقيق مطالب الأطباء وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.

"انتهى"
27/10/2022