وجه مركز حماية لحقوق الانسان احاطة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، سلط من خلالها الضوء على تقرير اللجنة الدولية المستقلة السنوي والذي تم تقديمه الى المدعي العام والذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين في 27 مايو 2022م وتم تحديثه والاضافة عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2022 وتقديمه للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم احالته الاخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعرض عليها ضمن البند 69 من جدول الأعمال والذي أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب ديمومته والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم أجزاء من الأرض بحكم الواقع وبحكم القانون، وإن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتهدف إلى خلق حقائق لا رجعة فيها على الأرض وتوسيع رقعة سيطرتها على الأراضي هي انعكاسات ومواقع لاحتلالها الدائم .

وبين المركز للمدعي العام أن التحقيقات التي خلص اليها التقرير تشير الى أن سلطات الاحتلال قد ارتكبت جرائم حرب بموجب المادة 8 (2) (ب) "8" من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بنقل أجزاء من سكان السلطة القائمة بالاحتلال نفسها إلى الضفة الغربية اضافة لما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أعمال وتوفير الغطاء والحماية لمئات المستوطنين باقتحام المدن والمخيمات وهدم المنازل دون أي مسوغ قانوني.
وفي ختام رسالته أكد مركز حماية لحقوق الانسان المجتمع الدولي أن هذا التقرير يعتبر دليل من الادلة التي تدين الاحتلال الاسرائيلي في جرائمه بحق الفلسطينين  ويعتبر  بمثابة مستند يتم من خلاله البدء في التحقيق الفوري والمباشر مع قادة الاحتلال الاسرائيلي بصفتهم متهمين في الجرائم التي قامت اللجنة بالتحقق منها والخلوص الى ان الاحتلال ارتكب جرائم بحق الفلسطيين وطالب المركز في رسالته بإدانة قادة الاحتلال ، كما طالب بضم التقرير إلى تحقيقاته ومساءلة قادة الاحتلال الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
       "انتهى"
25/10/2022م