يدين مركز حماية لحقوق لحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال على هدم مساكن قرية العراقيب للمرة الـ 208، بحجة البناء دون ترخيص ويشير المركز إلى أن قرية العراقيب هي واحدة من 43 قرية فلسطينية بالنقب تقود "إسرائيل" مخطط اقتلاعي ضدها، من أجل مصادرة أراضيها لصالح مشاريع الاستيطان، وتجميع سكانها في قرية واحدة وهي شقيب السلام.

 وبحسب متابعة مركز حماية فلا زالت سلطات الاحتلال تمعن في سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تنتهجها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين على هدم قرية العراقيب والتي ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بها ضمن قرى النقب الفلسطيني المحتل، ويقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية.

ويؤكد المركز ان سلطات الاحتلال منذ فترة طويلة تلاحق أهالي العراقيب لإجبارهم على الإخلاء القسري، إذ فتحت شرطة الاحتلال ملفات تحقيق ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات عدة تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم في ظروفهم المعيشية بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.

الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل هدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل بهدف توسيع مخططها الاستيطاني، متبعةً في ذلك كل السبل، دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها أفظع جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيين ، فقد نفذت شرطة الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة، حملة هدم مكثفة في المدن والقرى في الداخل المحتل.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على الوضع القانوني للفلسطينيين في الداخل المحتل وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإنه يرى أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين، وترحيلهم، يأتي في سياق إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري، الذي يصنف الفلسطييين بأنهم أقلية ليس لديهم من الحقوق ما يمكنهم من تقرير مصيرهم.

لذلك فإن المركز يؤكد على أن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بالتهجير القسري، وهدم القرى والمنازل ومصادرة الأراضي، تشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي، وعليه فإنه يدعو:

1.     المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف التهجير القسري الممنهج بحق الفلسطينيين.

2.     الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة لا سيما في ضوء التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق الأممية المستقلة في تقريرها الأول.

3.     السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لإعداد ملف قانوني بهذا الخصوص وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

"انتهى"

25/10/2022م