طالب مركز حماية لحقوق الانسان بإدانة سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانيّة في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أنها تأتي في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية ضد الفلسطينيين.  جاء ذلك في إحاطة أرسلها المركز إلى أطراف وشخصيات دولية فاعلة حث فيها المركز الأطراف الدولية على العمل الجاد لضمان حرية العبادة وحرمة المقدسات في مدينة القدس من خلال مراقبة أعمال وكفاءة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، مؤكد أن قُصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة  في القدس المحتلة شجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار مركز حماية لحقوق الإنسان إلى الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ وإلى عشرات القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التي أكدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير الوضع القانوني في القدس، معرباً عن بالغ قلقه إزاء صمت المُقرِّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والذي يُعهد إليه تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات، وضمان تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد مشيراً إلى أنه لم يُسجّل للمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد القيام بزيارة قُطريّة لمدينة القدس المحتلة من أجل تقصّي الحقائق حول اجراءات سطات الاحتلال فيها التي تعترض التمتّع بالحق في حرية الدين أو المعتقد.

وطالب المركز في إحاطته التي ارسل نسخة منها إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بإحالة النداءات العاجلة ورسائل الادّعاء المتعلقة بالحالات التي تشكل انتهاكات لممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد إلى الدول الأطراف، وضمان تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

انتهى

مركز حماية لحقوق الإنسان

11/10/2022م