يستنكر مركز حماية لحقوق الانسان سياسة الاعتقال الاداري التعسفية التي يقوم بها سلطات الاحتلال مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ويؤكد أن هذه الاجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأحكام والقواعد الدولية لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وخرقاً واضحاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وفقاً لمتابعة المركز فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت باصدار 1605 قراراً بالاعتقال الاداري وبالتمديد بحق المواطنين الفلسطينين منذ بداية هذا العام؛ تم توقيفهم بدون أي مسوغ قانوني.

مركز حماية لحقوق الانسان يؤكد أن سياسة الاعتقال الاداري وما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من إجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،  هي سياسة إجرامية ممنهجة الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.

مركز حماية لحقوق الانسان اذ يحذر من استمرار سياسة الاعتقال الاداري وما ترتب عليها من قيام عدد كبير من الاسرى والمعتقلين الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام رفضاً للظلم الكبير الواقع عليهم من قبل سلطات الاحتلال، فإنه:

1-     يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الإداريين والمرضى والذين يخوضون الاضراب.

2-     يطالب بضرورة تشكيل لجنة أممية  لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية.

3-     يطالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الاعتقال الاداري الذي يعتبر جريمة بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

4-     يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باحالة ملف الاسرى والمعتقلين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ومحاسبة قادة سلطات الاحتلال.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

09/10/2022م