مركز حماية لحقوق الانسان يدين بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مخيم جنين، والذي لا يمكن فصله عن الانتهاكات المتواصلة والمنظمة من قبل سلطات الاحتلال لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لمتابعة المركز وسنداً لما رشح من معلومات، وفي إطار عدوان سلطات الاحتلال المستمر وضمن العملية العسكرية التي أطلقت عليها مسبقاً (كاسر الأمواج)؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمر 2022م، مستخدمةً المروحيات والجرافات والعربات العسكرية المصفحة، وحاصرت أحد منازل المخيم وأطلقت نيارانها الثقيلة وصاروخ موجهة على المنزل، كما أطلقت الرصاص الحي على مدنيين آخرين، ووفق ما رشح من معلومات أولية فقد أسفرت العملية العسكرية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 10 آخرين اثنان منهم في حالة الخطر، والضحايا الشهداء هم: عبد فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد محمود الونة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة (26 عاما)

مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد إدانته لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي مدينة جنين ومخيمها على وجه الخصوص، فإنه يبدي قلقه البالغ تجاه سياسة القتل والإعدام الميداني الممنهجة والمنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومخيم جنين بشكل خاص، والتي تأتي في سياق العقاب الجماعي للسكان المدنيين.

يؤكد المركز أن صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي رسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون، ووفر لها مناخاً من الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب، ويشير  المركز إلى أن ارتفاع وتصاعد وتيرة الأعمال العدائية في الضفة الغربية عموماً وفي مدينة جنين على وجه الخصوص وما يرافق ذلك من استفزازات للمستوطنين في مدينة القدس من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الاوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزاء ذلك فإن المركز:

1. يدين بأشد العبارات جرائم القتل والإعدام الميداني خارج القانون للفلسطينيين الثلاثة في مخيم جنين. 

2. يجد تأكيده أن تمادي قوات الاحتلال هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن مساءلة الاحتلال على جرائمه، والتسويف والمماطلة في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها وبشكل خاص ضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة للاتفاقية.

4. يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد/ كريم خان بإعلان نتائج التحقيق في الحالة الفلسطينية فوراً، وتوجيه التهم المناسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

مركز حماية لحقوق الإنسان

28 سبتمبر 2022م