يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وما يرافقها من ممارسات استيطانية تنفذها جماعات المستوطنين المتطرفين والمدعومين من حكومة الاحتلال، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها وتفريغها من مضمونها الإسلامي لصالح مشاريع الاستيطان والتهويد. بالإضافة إلى استخدامها المستمر للقوة والقوة المفرطة تجاه المدنيين في أحياء مدينة القدس المحتلة.

إن استمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين على المقدّسات الإسلامية وما يترتب عليها من إرهاب الفلسطينيين وبث الذعر في صفوفهم بقصد إرغامهم على المغادرة والرحيل القسري عن أراضيهم؛ يُشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى أحكام بروتوكول جنيف الأول المُكمّل لاتفاقيات جنيف، إضافةً لكونها تُشكّل استفزازاً واضحاً لمشاعر ملايين المسلمين والمسحيين واعتداء على حرياتهم الدينية، لا سيّما وأنها تتم بدعم وغطاء رسمي من قِبل سلطات الاحتلال في إطار سياسة تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الإسلامي.

يؤكد المركز أن مدنية القدس المحتلة محكومةً بوضع قانوني خاص، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (252، 276، 271، 298، 465، 2334)، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع مدينة القدس والأماكن المقدسة. إن جرائم المستوطنين هي امتداد لسياسة الأحزاب اليمينيّة المتطرفة التي تُشكّل عماداً لحركة الاستيطان بما تُثيره في نفوس المستوطنين من مشاعر الكره والعداء للفلسطينيين.

وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وجماعات المستوطنين بوصفهم جماعات منظّمة وقوىً مسلّحة تتحرك وفق تنظيم وتخطيط وسياسة ممنهجة، ويجدد دعوته للمُقرِّر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد للقيام بدوره المنوط به وتحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات وضمان تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد للفلسطينيين في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

مركز حماية لحقوق الإنسان

28/09/2022م