يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إقرار المخططات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بشكل عام، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص، وتستمر سلطات الاحتلال في إقرار المزيد من الخطط التي تهدف من خلالها لسرقة ومصادرة وسلب الأراضي الفلسطينية بغرض إقامة وحدات استيطانية.

وبحسب متابعة المركز فقد افتتحت بلدية الاحتلال ووزارة شون القدس والتراث وشركة "جيحون" نفقًا جديدًا لركوب الدراجات الهوائية في المدينة، بهدف ربط غربيها بشرقيها وتبين أن هذا النفق الجديد جزء من مسار يبلغ طوله 42 كيلو مترًا يلتف حول القدس ويجمع بين المدينة التاريخية الخاضعة لنظام دولي خاص والمدينة الجديدة في رحلة واحدة، في محاولة جديدة لتغيير واقع المدينة المحتلة، وأيضًا زيادة عدد اليهود والمستوطنين والسياح الأجانب.

وفي السياق ذاته اقامت سلطات الاحتلال برج استيطاني من 25 طابقا على أراضي شعفاط وذلك لتكريس وزيادة عدد المستوطنين في المنطقة وكذلك قيام مستوطني مستوطنة "افيجال" بأعمال حفر وتوسعة للمستوطنة في منطقة أم الرظف شرق يطا، مستغلين تدريبات جيش الاحتلال في قرى مسافر يطا، التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي.

 مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في سلب   ومصادرة  أراضي  المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة  بحجج  أمنية  واهية، فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987، و القرار رقم 44/48 لسنة 1989، و القرار رقم 45/74 لسنة 1990، والقرار رقم 46 لسنة 1991، كما تخالف هذه السياسات قرارات مجلس الأمن  لاسيما القرار رقم 2334 والذي شدد على عدم جواز الإستلاء على الأرض بالقوة، كما أكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

 وبدوره يحذر المركز من تبعات هذه السياسة الاستيطانية والتي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان  والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب  المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وأخيراً يجدد المركز   دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.

                                          "انتهى"

12/09/2022م