يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد (49 عام) والمصاب بالسرطان والمحكوم خمس مؤبدات، جراء تفاقم وضعه الصحي داخل السجن، حيث يعاني من التهاب خطير في الرئتين بدأت أعراضه بالظهور منذ أغسطس 2021 بعدما تبين إصابته بورم في الرئة، حيث تمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، فيما تستمر مماطلة سلطات الاحتلال في إخضاعه لبروتكول العلاج الكيميائي وسط تسارع خطير في منحنى وضعه الصحي حيث لم يتلقى الجرعات المقررة منذ شهرين، فيما تتعمد سلطات الاحتلال تأجيل الفحوصات الدورية بشكل متكرر                          

يؤكد المركز على واجب سلطات الاحتلال الاسرائيلي في اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الأسرى والمعتقلين وتوفير الرعاية الصحية لهم على وجه التحديد، وبالتالي فإن استمرار تنكر سلطات الاحتلال لواجبها بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يضع المجتمع الدولي عموما واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمام اختبار جديد يمحص فعالية دورهم بشأن تطبيق وإنفاذ آليات قواعد القانون الدولي لاسيما الأحكام المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين                         

ويشير المركز إلى قيام المسئولية الجنائية الدولية بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول جريمة التعذيب، وذلك بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، اللتين اعتبرتا إلحاق الضرر الشديد أو المعاناة الشديدة تعذيباً إذا ما كان الهدف منه العقاب، أو لسبب يقوم على أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز العرقي، وهي ما يواجهه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال عموماً والأسير أبو حميد على وجه الخصوص                        

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد؛ فإنه يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوفا بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، وخاصة بالنسبة للأسرى والمعتقلين، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد، كما يطالب المركز مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأخيراً يجدد المركز مطالبته المتكررة لدولة فلسطين بإحالة ملف جريمة تعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وضمها إلى حالة فلسطين أمامها