يُدين مركز حماية لحقوق الإنسان سياسة التهجير القسري التي تقوم بها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية والقدس وأراضي عام 48، وخاصة مدينة يافا المحتلّة، والتي ترتكب في إطار ممهنج قائم على التهديد والاجبار واصدار القرارات غير مشروعة بموجب قوانين تخالف القانون الدولي وتشرعن التهجير والإخلاء للسكان الفلسطينين من أراضيهم.

وبحسب متابعة المركز قامت سلطات الاحتلال باصدار قرار يقضي بإخلاء  نحو 400  عائلة فلسطينية من مدينة يافا يبلغ تعدادهم حوالي 1000 فرد، وذلك للسيطرة على منازلهم عبر القوة بغطاء القوانين المجحفة التي يسنها كنيست الاحتلال للسيطرة على المنازل الفلسطينية والتي كان آخرها قانون أملاك الغائبين المهجرين الفلسطينين والذي يعتبر أحد الأوراق التي يستخدمها الاحتلال لسيطرة مستوطنيه المتطرفين على أملاك الغير  وإخلاء المواطنين الفلسطينين من أراضيهم ومنازلهم.

إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها العنصرية في المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر، والتي آخرها مدينة يافا المحتلة، والتسلّط على منازل وممتلكات الفلسطينيين تمهيداً لاخلائهم واجبارهم لهجرة ونكبة جديدة، يمثل امتداد لمساعي التطهير العرقي. كما يؤكد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ نظام فصل عنصري "أبارتايد" ضد الفلسطينيين يعكس أهدافه الرامية إلى تهجير السكان الأصليين والقضاء على حقهم في العودة والتعويض واستعادة أملاكهم وصولًا إلى إخفاء كل أثر وشاهد على جريمة التهجير عام 1948، كما تسعى لطمس معالم وآثار المدينة القديمة وهويتها المعمارية لاسيما وأن قرار الإخلاء يشمل بيوتًا قديمةً جدًا تعكس الهوية والوجود الفلسطيني منذ سنوات طويلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد أن مدينة يافا المحتلة  تخضع للتهويد بأشكال مختلفة منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية، واستبدالها بمعالم ومسميات عبرية، وتتجاهل حق الملكية لسكانها الأصليين ضمن سلسلة إجراءات وقرارات وتدابير عنصرية بحق مواطنين يخضعون لسيطرتها الفعلية بما يؤكد أنهم يقبعون تحت نظام فصل عنصري.

وإزاء ذلك، فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
1.     يُدين استمرار وتصاعد سياسة سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي الاستيطانية في مدينة يافا المحتلّة، المستمرة في إطار ممهنج قائم على الاضطهاد والسيطرة من قبل اليهود ضد السكان الفلسطينيين.
2.     يؤكد أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من نظام ممنهج من هدم واخلاء وتهجير وسطيرة بالقوة يمثل جريمة دولية تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
3.     يؤكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير السكان باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تمس بملكيتها ووضعها القانوني.

4. يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكد أن قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية الممنهجة، شّجع سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتهى
10/9/2022