تاريخ النشر :
2022-09-07م
مركز حماية يقدم إحاطة لمجلس حقوق الانسان بشأن جريمة اعدام الشاب يونس غسان تايه ميدانياً وخارج إطار القانون من قبل الاحتلال الاسرائيلي برصاصة مباشرة في القلب
07 589 مشاهدة
وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان إحاطة لمجلس حقوق الانسان اليوم الأربعاء الموافق 7/9/2022م حول سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي ينتهجها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة المتمثلة بالقتل خارج إطار القانون وجرح والتشويه المتعمد والمس بالسلامة الجسدية والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل كعقوبة جماعية والاستيطان وسلب الأراضي وتهجير السكان المدنيين واطلاق النار على العاجزين عن القتال من المزارعين والصيادين في قطاع غزة والاقتحامات اليومية المستمرة في الضفة الغربية.
وذكر المركز في احاطته أن قناصة قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار بشكل متعمد اليوم الأربعاء الموافق 07 /09/2022م على الشاب (يونس غسان تايه) والبالغ من العمر (21عام) في مخيم الفارعة جنوب طوباس، مما أدى لإصابته بطلقة قناص مباشرة وقاتلة في قلبه أدت لوفاته وهو بطريقه للمستشفى.
وأكد المركز في احاطته أن جنود الاحتلال تعمدوا استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المواطنين المدنيين، قبل أن تنفذ جريمة الإعدام وأثناء اقتحامها لمخيم الفارعة الواقع في محافظة طوباس وقامت بإطلاق النار على سكان المخيم واصابتهم بشكل مباشر اضافة الى قيامه برش الغازات المسيلة للدموع.
وأشار المركز في إحاطته بأن جريمة الإعدام تمت بنفس طريقة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشدداً على عمدية الجريمة مستعرضاً تعمد جيش الاحتلال عرقلة الطواقم الطبية من اسعاف المصابين منهم منهم بمن فيهم الشاب المصاب في قلبه بشكل مباشر، دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الانسان والقانون الإنساني.
وأوضح المركز أن ما قام به الاحتلال الاسرائيلي يبين الانتهاك الواضح والصريح لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية عامةً وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990) والمحظورات في اتفاقية جنيف الرابعة ضد القتل المتعمد والإصابات الخطرة للمدنيين الذين يتمتعون بالحماية.
وفي ختام الإحاطة عبر المركز عن قلقه الشديد إزاء سياسة الاحتلال المتمثلة في انتهاج الاعدامات الميدانية بحق المواطنين، وطالب مجلس حقوق الانسان بـ:
1. بتحقيق سريع ومنجز ومستقل في الحادث من خلال المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام خارج إطار القانون، وصولاً لتوصيات رادعة تضع حد لسياسة الاحتلال المتمثلة باستهداف الأبرياء ووقف انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين.
2. إدانة جريمة قوات الاحتلال بحق الشاب (تايه)، والضغط على سلطات الاحتلال لا جبارها على العمل بما يتوافق وأحكام القانون الدولي الإنساني الناظمة لقوانين الحرب والنزاعات المسلحة.
3. توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، لإحاطته بهذه الجريمة تمهيداً لعرض المسألة على مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف جدي إزاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
"انتهى"
07/09/2022م
