في إطار متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للمستجدات الحقوقية في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص تصاعد أعمال الهدم والاستيطان في مدينة القدس المحتلة فإنه يدين عزم سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني.
يجدد المركز تأكيده أن سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تسعى منذ بدء احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلى تفتيت الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الضم والتهجير، وتثبيت هيمنتها العنصرية على الفلسطينيين، وإضعاف قدرتهم وإرادتهم وتقويض فرصة إنشاء دولة فلسطينية مُستقلّة، وهي في هذا الإطار تُمارس سياسة استيطانية في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود ضد السكان الفلسطينيين.
إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، واستمرار سيطرتها وتسلطها على الفلسطينيين وممتلكاتهم، يُشكِّل امتدادًا لسياسة الفصل العنصري التي تتبناها سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين بقصد تغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس المحتلّة، وكجزء من سياسة تهويد المدينة المُقدسة من خلال تضييق سبل العيش أمام الفلسطينيين المقدسيين، تمهيداً لطردهم أو إجبارهم على مغادرة المدينة المقدسة، الأمر الذي يؤكد ويعزز فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين عبر عدد من الممارسات المتصاعدة التي تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً سافراً للقرارات الأممية ذات الصلة، وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي مقاطعة دولة الفصل العنصري الإسرائيلي وملاحقتها على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين.
وفي هذا السياق؛ يؤكد المركز على مخالفة الاستيطان القطعية لأحكام وقواعد القانون الدولي، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه سياسة الاستيطان الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ قرارت المجتمع الدولي المتعلقة بوقف أعمال الاستيطان فوراً وليس تجميدها فحسب.