تاريخ النشر :
2022-08-29م
حماية يدين تهديد حكومة الاحتلال مدارس القدس بالإغلاق وسحب تراخيصها، وإجبار مدراءها بالتوقيع على عريضة تلزمهم بعدم تدريس المنهاج الفلسطيني
29 525 مشاهدة
يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرتها على التعليم في مدينة القدس المحتلة، من خلال استهداف قطاع التعليم فيها بسلسة من القرارات والإجراءات العنصرية التي شملت تهديد بعض المدراس بالإغلاق وسحب الترخيص، وإرغام مديري المدارس بالتوقيع على عريضة تلزمهم بعدم تدريس المنهاج الفلسطيني في سياق إحكام السيطرة المنهجية على مدينة القدس المحتلة وتهويدها ومحاولة شطب الذاكرة والتاريخ الفلسطيني وطمْس الهوية الوطنية الفلسطينية، واستبداله بمنهج تعليمي اسرائيلي.
إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لا سيّما ما يتعلق بسحب تراخيص المدراس وإجبارها على تدريس مناهج إسرائيلية؛ تهدف إلى طمس القضية الفلسطينية، وتُشكل جزءًا لا يتجزأ من محاولات تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض واقع جديد فيها، وتنطوي على انتهاكات جسمية لاتفاقيّة جنيف الرابعة، بالإضافة لانتهاكها لحقوق مكفولة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصةً حق الفلسطينيين في تلقّي الخدمات التعليمية.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يؤكد على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة، لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/1968، 267/1969، 271/1969، 298/1971، 465/1980)، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير أوضاع مدينة القدس، وفي هذا السياق فإنه:
1. يُدين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلّة، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.
2. يؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير، والتشريعات والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة، وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من الوضع القانوني للمدينة كأرضٍ محتلة.
3. يطالب مجلس الأمن الدولي العمل بكافة السبل والوسائل العملية، وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.
4. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.
