يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد عدوان قوات الفصل العنصري الإسرائيلي المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وبشكل خاص في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً غير مشروع على المدنين أسفر حتى اللحظة عن مقتل (29) من المواطنين منهم (06) أطفال و(4) سيدات من ضمنهم مُسنّة واحدة، فيما أصيب (253) بجراح متفاوتة، حيث شهد يوم أمس الموافق 06/08/2022، والليلة الماضية، تصعيداً خطيراً بَدى معه أن جيش الاحتلال بدأ مرحلة جديدة من عدوانه عنوانها استهداف المدنين والأعيان المدنية، وفي ذات السياق شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق في محافظات الضفة الغربية المحتلة شملت (19) فلسطينياً يدعي جيش الاحتلال الحربي أنهم من نشطاء الجهاد الإسلامي، وفي ذات السياق تشهد مدينة القدس المحتلة هجوم جماعات متطرفة من المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم وحماية حكومة الاحتلال المتطرفة، وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث اقتحمه حوالي (1700) وأدوا طقوساً تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية واعتدوا على المصلين المسلمين في باحاته.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لانتهاكات الاحتلال وعدوانه المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أن قتل المدنيين على هذا النحو من التعمد وبشكل منظم يشكل جرائم حرب واضحة تستوجب العقاب، كما ويؤكد أن اقتحام الأماكن الدينية والمقدسة يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، ويبدي المركز قلقه الشديد تجاه السياسة المنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والتي تهدف إلى ترويع وترهيب الفلسطينيين وإجبارهم على القبول بالأمر الواقع والتسليم للاحتلال، ويعتبر المركز أن ما يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة نتيجة حتمية للعجز الدولي عن كبح ومواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة التي يبدو أنها في تصاعد مستمر، ويكرر المركز تحذيره من ارتفاع وتيرة العدوان في الضفة الغربية الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الاوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزاء ذلك فإن المركز:

1. يجدد مطالبته المجتمع الدولي وأجهزة ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لكبح العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني بموجب قواعد القانون الدولي.

2. يحث السلطة الفلسطينية على إحالة ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويطالب مكتب الادعاء العام للمحكمة بالتحرك الفوري ودون تقاعس لمنع إفلات المجرمين من العقاب.

3. يرحب بتصريحات المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الانسان التي اعتبرت التصعيد الإسرائيلي "عملاً عدوانياً وليس دفاعاً عن النفس"، ويحثها على 
تبني ضم انتهاكات مبادئ وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خلال هذه العدوان إلى لجنة التحقيق الخاصة بعدوان 2021.

4. يناشد الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، ومرافق الرعاية والمستشفيات في قطاع غزة، وقطاع الصرف الصحي، منعاً لحدوث كارثة إنسانية وبيئية محققة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل، والعمل على حل أزمة الطاقة بشكل نهائي وإنهاء الحصار غير القانوني على المدنيين. 

5. يهيب بشعوب وأحرار العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف وقفاتهم ومواقفهم الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والضغط على حكوماتهم للتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الموجه ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.