"حماية" يعبر عن أسفه إزاء إحالة جكومة المغرب لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاحتلال الاسرائيلي للبرلمان من أجل المصادقة عليها
وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة لرئيس الحكومة المغربية ورئيس البرلمان المغربي وعدد من أعضائه، عبر من خلالها أسفه لقيام الحكومة المغربية باحالة مشروع قانون إلى البرلمان، أمس الاثنين، للمصادقة على اتفاقية موقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
وأبدى المركز في رسالته استغرابه وخيْبة أمله من هذا التوجه الذي يعتبر من إفرازات التطبيع من دولة الاحتلال، والذي يتناقض مع المواقف التاريخية الثابتة للمملكة المغربية والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته، والمبنيّة على الحقوق التاريخية الأصيلة للشعب الفلسطيني، والمُعبّرة عن وجدان الأمة العربية والإسلامية.
واعتبر المركز ان هذا التوجه يحمل أبعاداً سياسية صادمة للفلسطينيين، كونه شكِّل خروجاً عن الموقف المغربي الأصيل، خاصة في ضوء تنامي سياسات الفصل العنصري والتهويد وتصاعد جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المركز في رسالته البرلمان المغربي العمل على رفض هذه الاتفاقية وعدم إقرارها أو المصادقة عليها كونها تمثل مكافئة للاحتلال على جرائمه، وتعمل على نشر سياسة التطبيع بين سلطات الاحتلال ودول المغرب العربي.
"انتهى"
26/07/2022
