وجه مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء الموافق 29/06/2022 رسالة للمفوض العام للأونروا  بشأن الإجراءات الإدارية التعسفية ضد عدد من موظفي الأونروا الفلسطينيين ،وعبر المركز  عن استهجانه عن موقف إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بحق عشرة  موظفين  لديها في مناطق عملها المختلفة، بسبب التعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية ،  
و عبر المركز عن أسفه حول  القرارات التي تم اتخاذها بحق الموظفين العشرة  وأوضح ان مثل هذه القرارات تحوِّل المنظمة الأممية الإنسانيّة إلى "وكيل أمني" لصالح الاحتلال "اسرائيل"، وتنقلها من كونها جهة منوط بها الاستجابة للشواغل الإنسانية للاجئين إلى جهة صاحبة دور وأهداف سياسية مُنحازه، وهو ما يمثل انتهاك صاروخ للمبادئ الإنسانية الأربعة التي تحكم عملها، ويخالف مفهوم الحيادية الذي تتبنّاه المنظمة الأممية.
وعبر المركز في رسالته  عن رفضه لهذه الإجراءات التي تطلب من الفلسطينيين أن يتصرفوا كما لو أنهم لا يملكون تاريخ أو حقوق، بل بأنهم حالات إنسانية ترتكز هويتهم على مكانتهم فقط "كمستفيدين" أو متلقين للمساعدات، دونما اعتبار لحقوقهم المشروعة سواءً تلك المتصلة بهم كونهم لاجئين أو الحقوق اللصيقة بهم كآدميين، وهو ما يعني أننا أمام تحوّل مثير للقلق في سياسات الأونروا. 
وطالب المركز المفوض العام ب إعادة تقييم القرارات الإدارية المُتخذة بحق الموظفين ، لما تشكله من انتهاك واضح لتفويض "الأونروا" من جهة، وخرق للمبادئ الأربعة التي تمثل ركيزة وأساس عمل الأونروا، ولكونها تمس حقوق الشعب الفلسطيني في النضال وفي التعبير عن تفاعله مع قضاياه الوطنية، يذكر ان ادارة الانروا اتخذت قرارا بحق 10 موظفين لاجئين  في ساحات اللجوء في لبنان والاردن