وجه مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاءالموافق 28/06/2022 رسالة مطولة  لشخصيات أممية،  طالبهم من خلالها بالضغط على  حكومة الاحتلال العنصري  من أجل لوقف سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين
وكان مركز حماية لحقوق الإنسان قد تقدم بإحاطة إلى شخصيات أممية أطلعهم من خلالها على ما تقوم به سلطات الفصل العنصري "الإسرائيلي" من هدم لمساكن أهالي قرية العراقيب في النقب الفلسطيني للمرة الثالثة بعد المائتين (203)
وعبر المركز من خلال رسالته عن قلقه الشديد إزاء قيام سلطات  الاحتلال بهذا السلوك العنصري الذي يشكل صورة من صور العقوبات الجماعية وامتداد لعنصرية الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين التي تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة العسكرية والترحيل القسري من قبل سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين.

وبين المركز في رسالته: " أن سياسة سلطات الاحتلال العنصرية الممنهجة  والتي تستمر بوتيرة متسارعة، يؤكد أنها امتداد لجريمة التطهير العِرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو ما يؤكد أن سلطات الاحتلال تفرض نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين، في إطار إنكارها لهوية الفلسطينيين، إضافة لكونها تشكل عقابا جماعياً ينتهك مبادئ القانون الدولي، وتنطوي على مساس بالمدنيين وحقوقهم المكفولة بموجب المواثيق الدولية، لا سيّما حقهم في السكن.".
وفي ختام رسالته طالب المركز بالتدخل العاجل من أجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد قرية العراقيب على وجه الخصوص؛ التي تم هدمها مرتين خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.  كما وأكد في رسالته أن سياسة هدم المنازل وترحيل المدنيين واحلال سكان الدول المحتلة بدلاً عنهم يمثّل جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المجرمة دوليا والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.
مركز حماية لحقوق الانسان