في إطار رصد ومتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان لانتهاكات سلطات الفصل العنصري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية؛ فإنه يدين بأشد العبارات استمرار وتسارع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس بشكل خاص، حيث قامت سلطات الفصل العنصري "الإسرائيلي" مؤخراً، بتسجيل ونقل ملكية مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس المحتلة باسم "اسرائيليين"، في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وكذلك في حي الشيخ جراح نقلت ملكية مساحات أخرى في منطقة التلة الفرنسية، وذلك ضمن مخطط "الحديقة القومية" التي تسعى سلطات الاحتلال لإقامتها جنوب المسجد الأقصى في صورةٍ تعكس إصرار سلطات الاحتلال على تهجير الفلسطينيين، وتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض وتدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

مركز حماية إذ يجدد تأكيده على عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفته القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي التي تحظر نقل سكان الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وتحظر سلب وتدمير ممتلكاتهم، فإنه يشدد على أن بناء بؤر استيطانية جديدة ومصادرة الملكيات الخاصة وشرعنتها يشكل انتهاكاً لحقوق الشعب وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية، ومخالفاً لقرارات المجتمع الدولي التي أكدت على تفكيك المستوطنات ووقفها بشكل كامل ونهائي.

إن استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي الفلسطينية، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وضرباً بعرض الحائط لموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يُحتِّم على المجتمع الدولي الوقوف في وجه تلك المخططات وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي واتخاذ خطوات أكثر جدية نحو وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يُشير إلى حوالي (66) قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ناقشت وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان من أبرزها قرارا مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي نص بوضوح على عدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإنه يجدد تأكيده على ما يلي:

1.     مخالفة الاستيطان "الإسرائيلي"، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

2.     أن الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأبرز وأخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين، إذ يستمر في قضم أراضي الفلسطينيين، مخلفاّ آثاراً ضخمة ووقائع جديدة على الأرض منها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.

3.     إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها كل من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة.

4.     يطالب مجلس الأمن الدولي، بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي.

5.     يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال "الإسرائيلي" لانتهاكه البند الثاني منها.

مركز حماية لحقوق الإنسان

27 يونيو / حزيران 2022