تابع مركز حماية باستنكار نبأ الإعلان عن منح إجازة للموقوفين على ذمة جريمة قتل نزار بنات الناشط السياسي والمرشح السابق لعضوية المجلس التشريعي، ويأتي الإفراج المؤقت تحت بند الإجازة بالتزامن مع مرور عام على الجريمة والمحاكمة.

ووفقاً لمتابعة المركز وبحسب وثيقة مخاطبة موجهة من النائب العام العسكري إلى إدارة الأمن العسكري في جهاز الاستخبارات العسكرية مؤرخة في 21 يونيو 2022م، قد وافق النائب العام العسكري على طلب محامي الدفاع بمنح الموقوفين إجازة بيتية حتى 2 يوليو القادم –قبل موعد جلسة محاكمتهم بيوم واحد-، تحت ذريعة خطورة انتشار وباء كورونا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

مركز حماية لحقوق الإنسان يرى في قرار النائب العام العسكري التفاف على العدالة وطعنة في خاصرتها ممن يمثل الادعاء والضحية أمام المحكمة، لاسيما وأن المحكمة العسكرية سبق وأن رفضت الإفراج عن المتهمين بكفالة، كما إن المركز يرى أن التذرع بوباء كورونا عقب انحسار الجائحة لا يقوى على أن يكون سبب للإفراج عن الموقوفين، وكان الأجدى الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمفرج عنهم بقرار من المحاكم، للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يأسف لقرار النائب العام العسكري، فإنه يعبر عن خشيته من مدى جدية المحاكمة، في ظل توجيه لائحة اتهام لـ14 ضابط من قوات الأمن دون توجيه أي تهم لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى أجازوا العملية وأشرفوا عليها، وفي ظل مضايقات واعتقالات وتصرفات انتقامية من عائلة الضحية وأشقائه والشهود واقتحام منازلهم وتوجيه تهم وسوء معاملتهم أثناء الاحتجاز.

 وعليه فإنه مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب بإعمال صحيح القانون وإعادة الموقوفين لمحبسهم، ووقف المضايقات والاعتقالات من عائلة الضحية، بما يعزز شعور سيادة القانون، وحيادية ونزاهة المحاكمة وفق معاييرها العادلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان
22 يونيو /حزيران 2022م