حماية: منح تصاريح العمال لموظفي السلطة على حساب عمال قطاع غزة خطأ جسيم يجب تصويبه فوراً ومحاسبة المسؤولين عنه
تابع مركز حماية باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأن 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل المحتل، كما يتابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.
مركز حماية لحقوق الإنسان يرفض التلاعب في حق أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه، وإن التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
يؤكد المركز أن من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تحابيهم على حساب الفئة المهمشة والأكثر فقراً في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات، وإزاء ذلك فإن المركز يطالب بما يلي:
1. يطالب بإنصاف عمال قطاع غزة ووقف منح أي تصاريح عمل على حسابهم تحت مسميات متعددة.
2. يطالب السلطة بوقف إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.
3. يطالب وزارة العمل بغزة بالنظر في أي طلب عمل من أي موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص.
4. يطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق الجدي في التجاوزات في ملفات تصاريح العمال.
مركز حماية لحقوق الإنسان
21 يونيو /حزيران 2022م
