أقدمت قوات الفصل العنصري الإسرائيلي على إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين ميدانياً وخارج إطار القانون، في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في سياق انتهاكاتها المتواصلة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد اقتحمت قوات الفصل العنصري الإسرائيلي مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة 2022/06/17، في إطار عدوانها المستمر وضمن العملية العسكرية التي تنفذها في المخيم (كاسر الأمواج) والتي بلغ حصيلة ضحاياها في مخيم جنين منذ بداية العام ل26 شهيد فلسطيني، وقد اعترضت القوات الخاصة المقتحمة للمخيم صباح اليوم سيارة كان يستقلها الفلسطينيين الثلاثة وأمطرتها بقوة نارية كبيرة ومفرطة بشكل انتقامي ودون أدنى مسوغ قانوني، وهو ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وهم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما)، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، وإصابة 10 مدنيين آخرين بجراح متفاوتة، حسب ما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية الرسمية. 

مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد إدانته لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي مدينة جنين ومخيمها على وجه الخصوص، فإنه يبدي قلقه البالغ تجاه سياسة القتل والإعدام الميداني الممنهجة والمنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومخيم جنين بشكل خاص، والتي تأتي في سياق الاقتصاص والانتقام من المدنيين وفي إطار العقوبات الجماعية.
يؤكد المركز أن صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الفصل العنصري الاسرائيلي رسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون، ووفر لها مناخاً من الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب، ويشير  المركز إلى أن ارتفاع وتصاعد وتيرة العدوان في الضفة الغربية عموماً وفي مدينة جنين على وجه الخصوص من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الاوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزاء ذلك فإن المركز:
1. يدين بأشد العبارات جريمة القتل والإعدام الميداني خارج القانون لثلاثة فلسطينين في مخيم جنين.  
2. يؤكد أن تمادي قوات الاحتلال هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن كبح ومواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها وبشكل خاص ضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة للاتفاقية. 
4. يحث السلطة الفلسطينية على إحالة ملف العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون تأخير.