يدين مركز حماية لحقوق الانسان جريمة إعدام صحفية فلسطينية على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ويطالب المركز بمحاكمة دولية في هذه الجريمة وفي سلسلة جرائم الإعدام الميداني ضد المدنيين والصحفيين والعاجزين عن القتال، والتي تنفذها قوات الاحتلال بشكل منظم ومنهجي في الأراضي المحتلة.

ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان فقد أقدم جنود الاحتلال العنصري صباح اليوم الأربعاء الموافق 06/01/2022 على إطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه الصحفية الفلسطينية غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، والتي تعمل كصحفية في الإذاعات الفلسطينية المحلية، دون أن تشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل والذي أعلن بعد دقائق من وصولها مفارقتها للحياة متأثرة بإصابتها.

وإمعاناً في جريمة الإعدام والقصد العمدي للقتل فقد أعاقت قوات الاحتلال العنصري طواقم الهلال الأحمر عن الوصول إلى (وراسنة) وهي مصابة، حيث تركت تنزف لمدة (20) دقيقة قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الأهلي.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يُدين جريمة إعدام الصحفية (وراسنة) فإنه يؤكد أن أنها امتداد لجرائم الاعتداء على الصحفيين وجريمة لاتنفك عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، وإن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم القتل وجرائم الإعدام الميداني بحق الصحفيين والمدنيين والعاجزين عن القتال في الاراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي مناطق الضفة الغربية على وجه الخصوص أمر مفزع، يرسخ سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت دون خشية من مسائلة أو ملاحقة قضائية، ويؤكد المركز أن جريمة إعدام الصحفية (وراسنة) تمثل صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1. يطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة دولية خاصة في الجرائم الواقعة على الصحفيين والمدنيين والعاجزين عن القتال في الأراضي الفلسطينية.

2.     يطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتجاوز حالة الإدانة، والتحرك بتجاه خطوات عملية تضمن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وفرض عقوبات ضد سلطات الاحتلال العنصري، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

2.     يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل الجاد من أجل تفعيل آليات القانون الدولي التي تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين من أي اعتداء من قبل قوات الاحتلال العنصري، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3.     يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي، ويدعوها إلى إحالة ملف الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.