يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال العنصري (نفتالي بينيت) التي أوعز من خلالها إلى قوات الاحتلال العنصري باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، وبكافة الوسائل القتالية الممكنة، ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل في الأراضي المحتلة.

وبحسب متابعة المركز فقد أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري (نفتالي بينيت) مساء أمس الثلاثاء الموافق 17/05/2022 إلى قوات جيش الاحتلال باستخدام القوة في مواجهة الفلسطينيين، وكان (بينيت) قد صرح  أمس  أنه سيدعم قوات الجيش  بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي فلسطيني، سواء في القدس، أو الضفة، أو في أي مكان آخر.

مركز حماية لحقوق الإنسان يشير إلى أن تصريحات (بينيت)  لم تحمل  جديداً بخصوص الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها جيش الاحتلال العنصري، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1948 (النكبة) في إطار الاستهداف المستمر للمدنيين وقتل الأطفال والنساء والعزل.

ويؤكد المركز أن تصريحات (بينيت) كشفت النقاب عن حقائق خطيرة ونوايا مبيته بارتكاب جرائم  ضد الكل الفلسطيني دون أي تمييز، ودون مراعاة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهذا ما  يثبت غياب أي مستوى أخلاقي أو قيمي في نشاطات جيش الاحتلال الاسرائيلي العنصري، كما ويؤكد المركز أن تصريحات أعلى جهة سيادية في دولة الكيان العنصري تعكس الطبيعة العنصرية والدموية لسلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في تعاملها مع الفلسطينيين، وهو ما يخشى معه المركز من تصاعد حالات القتل والإعدام الميداني للفلسطينيين لاسيّما في ظل التوترات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لتصريحات(بينيت) فإنه يعتبرها دليل آخر على أن قوات الاحتلال العنصري لا تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الانساني  لاسيما ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول الملحق بها، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال لم تراعي المبادئ التي أقرها ميثاق الامم المتحدة  والتي  فرضت على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وحظرت على أطراف النزاع  أعمال التهديد بالعنف  الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان لمدنيين، وفرضت على أطراف النزاع التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وحصرت توجيه العمليات العسكرية ضد الأهداف العسكرية دون غيرها،  وحظرت أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم، وإزاء ما سبق فإن مركز حماية لحقوق الإنسان ، يطالب:

1.     المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

2.     المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذه التصريحات كجزء من الأدلة المقدمة أمام المحكمة والتي تحمل قادة الاحتلال المسئولية عن ارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها.

3.     السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم  بما في ذلك جريمة التحريض والتهديد الموجه ضد الفلسطينيين.