يوافق، اليوم الخامس عشر من ايار/مايو 2022م، مرور أربعةً وسبعون عاماً على ذكرى  النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني؛ والتي تعرض فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين لأكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي على مر التاريخ. ومنذ ذلك الوقت؛ لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لسلسلة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه المشروعة ضمن أطول احتلال إحلالي عبر العصور.

تأتي ذكرى النكبة  في الوقت  الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من القيود والسيطرة الفعلية على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقدراتها، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتحرمهم من الوصول لمقدساتهم الإسلامية والمسيحية، في مخالفة واضحة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات الأممية التي أكدت على حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها واستقلالها؛ وحقها في تقرير مركزها السياسي وحقها  في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وبينما تواصل سلطات الاحتلال عمليات التهجير القسري والتهويد في القدس والضفة الغربية، وتسعى لضم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة  للسيطرة الاحتلالية الإسرائيلية، فإنها تستمر في ارتكاب الجرائم الدولية التي تمثل  عقوبات جماعية بحق السكان المدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ومن ذلك  الحصار الجماعي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة للعام السادس عشر على  التوالي، بما يشمل حرمان المرضى من السفر لتلقي العلاج ومنع الصيادين والمزارعين من العمل بفعل تقييد وصولهم إلى المناطق الزراعية القريبة من الحدود ومناطق الصيد والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية.

وفي ظل استمرار النكبة الفلسطينية وتعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في  انتهاك وخرق  لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات الدولية، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم التي طردوا وهجروا منها قسراً عام 1948 وما بعده بقوّة السلاح باعتباره حق أصيل لهم غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، كما يؤكد المركز على حتميّة مساءلة ومحاسبة سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي عما تقترفه من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين.

وعليه؛ فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1.     يُذكر بعشرات القرارات الصادرة عن المؤسسات الأممية والتي تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتقر بوجوب تعويضهم، باعتبار أن حق العودة غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، بما يحصن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في العودة إلى دياره التي تم تهجيره منها عام 1948 بقوة السلاح.

2.     يطالب المجتمع الدولي بضمان انهاء أطول احتلال على مر التاريخ، وامتثال سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإيجاد آلية تلزم سلطات الاحتلال  بالتوقف عن  إجراءاته وسياساته العنصرية بما في ذلك  سياستي الضم والتهويد  في الضفة القدس.

3.     يشدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي عما يقترفه من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين.

4.     يدعو شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعوب العربية؛ لتعزيز تضامنهم مع مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والضغط على دولهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.