بيان صحافي مشترك

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى يعبرون عن تضامنهم مع المعتقلين والأسرى الفلسطيني والعرب وذويهم، وتبرقون بتحياتهم لهم، في يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق السابع عشر من ابريل /نيسان 2022، والمخصص بشكل سنوي من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال المنظمة والممنهجة، والتي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.

تصادف ذكري إحياء يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة أمس الجمعة داخل الحرم المسجد الأقصى للمصلين، تراوح عددهم حوالي (٤٧٠) معتقل في خلال ساعات فقط، وسبق ذلك حملات اعتقال عشوائية جماعية مستمرة ويومية في مدن وقرى الضفة الغربية، ونقذت بشكل عقابي وممنهج مما رفع أعداد ضحايا الاعتقالات لآلاف المواطنين الفلسطينيين، وفقا للإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم (160) طفل، و( 33) امرأة، من بينهم (13) أسيرة جريحة ومن ضمنهم الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص و(أسيرات مريضات، وأسيرتين معتقلتين إدارياً وهما الأسيرة بشرى الطويل والأسيرة شروق البدن ومن بينهم (10) أمهات، فيما يبلغ عدد الأسرى المرضى (580)  أسير مريض، من بينهم (130)  حالة مزمنة كأمراض السرطان والسكري والإعاقة الكلية أو الجزئية ، وقرابة (٤٩٠) معتقل إداري بالاستناد لمعلومات سرية فحسب وبدون تهم أو محاكمة، ويصادف اليوم مرور ١٠٥ أيام على مقاطعة جماعية للمحاكم العسكرية من جميع المعتقلين الاداريين، يضاف إلي ذلك ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق الأسري والمعتقلين تتمثل في  ممارسة التعذيب، والعزل، والإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى وفاة ( 227)  منهم، واحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وممارسة الاعتقال الإداري غير المشروع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها استخدام القوة المفرطة وعمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى. إضافة الي قيام الكنيست الإسرائيلي بسن مجموعة قوانين عنصرية تنطوي على إجراءات عقابية بحق الأسري والمعتقلين، ما يشكل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقواعد حقوق الإنسان ذات العلاقة والمتعلقة بمعاملة السجناء.

الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى يؤكدون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون تتعمد إتباع هذه السياسيات القهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، حيث تعتبر هذه السياسات انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويؤكدون ان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وغير قانوني، ويتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى إذ يدينون السياسات الإسرائيلية المعلنة والانتهاكات الجسمية التي يتعرض لها الأسري والمعتقلين الفلسطينيين، وإذ يعبرون عن تضامنهم مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنهم:

•   الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى: يطالبون المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان وللضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الاسري والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج التام عنهم.

•   الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى: يحثون الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وضمان تمتعهم بحقوقهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين وانتهاك حقوقهم.

•   الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى: يدعون المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، ويدعونهم إلى إرسال مندوبيهم على وجه السرعة لزيارتهم والاطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها.

•   الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى: يطالبون بالعمل على تبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة تقوم على تدويل قضية الأسري بما يعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة أشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسري في سجون الاحتلال. 

•   الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى: يطالبون بضرورة تفعيل التحرك الفلسطيني وإحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للمجرمين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال الإداري  والاحتجاز التعسفي، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والاهمال الطبي المتعمد أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولية. 

•   الهيئة الدولية (حشد) ومركز حماية ووزارة الأسرى: يؤكدون على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

مركز حماية لحقوق الإنسان

وزارة شؤون الأسرى والمحررين