قال مركز حماية لحقوق الإنسان إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، والتستر خلف الجماعات الدينية المتطرفة وجماعات المستوطنين من خلال تحريضهم وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم يشكل استمراراً لسياسة تهويد المدينة المقدسة، وامتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين، وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني.

جاء ذلك في إحاطة أرسلها المركز صباح اليوم إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، على خلفية اقتحام عضو الكنيست اليميني المتطرف "ايتمار بن غفير" المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الفصل العنصري الإسرائيلي.

وجدد المركز تأكيده على أن إجراءات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي وممارسات وهجمات المستوطنين تأتي في إطار الاستهداف الممنهج لمدينة القدس ومقدساتها وسكانها العرب والمسلمين، وتكشف مخططات حكومة الاحتلال تجاه الأماكن المقدّسة في مدينة القدس، ضمن سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء الصمت المُطبق وغير المُبرّر تجاه هجمات المستوطنين المدعومة من شركة وحكومة الفصل العنصري الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، مطالباً المقرر الخاص بتنفيذ زيارة قُطريّة لمدينة القدس المحتلة من أجل تقصّي الحقائق حول إجراءات سطات الاحتلال فيها التي تعترض التمتّع بالحق في حرية الدين أو المعتقد.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأطراف السامية إلى تحمل مسئولياتهم القانونية تجاه جرائم واعتداءات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي وجماعات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص.