يدين مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد حملات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ويحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية ويطالب المجتمع الدولي بإلزام سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها  كسلطة احتلال وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووفقاً لرصد ومتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان؛ فقد شنت سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء 09/03/2022 حملة مداهمات واسعة النطاق صاحبها اعتقال (20) مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت الشاب يوسف عبد الكريم شقير بعد دهم وتفتيش منزل ذويه , من بلدة الزاوية غرب سلفيت، والأسير المحرر مرشد الشوامرة ، بعد مداهمة منزله في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، والفتى حمادة طارق صباح، من بلدة تقوع شرق بيت لحم، فيما اعتقلت سبعة مواطنين آخرين من محافظتي رام الله والبيرة، وهم: داوود رفيق عيسى رنتيس، وتوفيق عيسى رنتيس وابنه محمد من مخيم الجلزون، ومهدي يوسف البرغوثي، وهاني ممدوح عطا، ومؤمن سعيد دهشان عطا، وحسين شاهر غيد. فيما اقتحمت قوات الفصل العنصري قرية دير أبو مشعل، واعتقلت خمسة مواطنين من محافظة جنين، وهم: خالد محمد الحاج، ومحمد احمد سوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهدف وواد برقين، وسط إندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال، ابراهيم لبيب نواصرة، والأسير المحرر علي نواصرة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية فحمة. بينما اقتحمت عدة أحياء من مدينة الخليل واعتقلت خمسة مواطنين، بينهم الأسيرين المحريين، وهم: محمد عرفات القواسمي، واشرف المحتسب، وشاهر أبو عيشة، ونبيل عابدين، ورأفت ذياب أبو قبيطة.

يجدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لاستمرار اعتداءات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أن ارتفاع وتيرة المداهمات والاعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة مؤشر خطير لتدني حالة حقوق الإنسان وينذر بتوترات محتملة في الضفة الغربية. وهو في هذا الصدد يحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مآلات سياسة الاعتقال التعسفية التي تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإزاء ذلك فإن المركز:

1.     يطالب المجتمع الدولي  بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته كسلطة احتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي.

2.     يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.

3.     يطالب الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بالعمل الجاد من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.