يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار جنود الاحتلال بإنتهاج سياسة الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها إعدام الطفل الفلسطيني: يامن نافز جفال (16) عاماً  من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ويؤكد المركز أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي شجع جنوده على ارتكاب المزيد منها، ويطالب بتحرك دولي لوقف سياسة الإزدواجية والكيل بمكيالين ووضع حد لجرائم الاحتلال التي طالت الكل الفلسطيني.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان اقتحمت قوات الاحتلال الحربي مساء أمس الأحد الموافق 06/03/2022 بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه المواطنين العزل حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار تجاه الطفل (جفال) ما أدى إلى إصابته.

ووفقاً لشهود العيان فقد منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه وقامت بإطلاق قنابل الغاز تجاه سيارة الإسعاف ما أدى إلى إصابة المسعفين بالاختناق، كما وأفاد شهود العيان أن جنود الاحتلال قاموا باعتقال الفتى (جفال) مصاباً واقتادوه في مركبة إلى موقع الجبل العسكري المقام على أرض البلدة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

 يذكر أن جريمة إعدام الطفل (جفال) جاءت بعد ساعات من قيام جنود الاحتلال بارتكاب جريمة إعدام شاب فلسطيني آخر: كريم جمال القواسمي (19 عاما) من قرية الطور شرق مدينة القدس قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى المبارك.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانة لسياسة القتل التي  ينتهجها الاحتلال في تعامله مع المدنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، فإنه يؤكد أن جريمة إعدام الطفل (جفال) ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وتخاذل الأمم المتحدة ومؤسساتها عن القيام بالدور المنوط بها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. كما ويؤكد المركز أن عملية إطلاق النار على  الطفل (جفال) من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي تصنف بأنها قتل خارج نطاق القانون،  وهي جزء من سلسلة الإجراءات التعسفية العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتأتي تنفيذاً  لتعليمات  قيادة الاحتلال العسكرية  التي شرعت سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية الجنود لأنفسهم أثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب:

1.     مجلس حقوق الإنسان لفتح تحقيق فوري وجدي في جريمة قتل الطفل (جفال).

2.     المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وتفعيل آليات القانون الدولي لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.