من خلال إحاطة وجهها مركز حماية لحقوق الإنسان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد: كريم خان، تحت عنوان: سياسات وممارسات الفصل والتمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، طالبه المركز، بضم جريمة الفصل العنصري للحالة الفلسطينية، والأخذ بعين الاعتبار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير الماضي.

وقال المركز في الإحاطة التي تقدم بها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع الفلسطينيين  وفق نظام  قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجين،  واشار المركز إلى أن أبرز ملامح ذلك النظام العنصري الذي تفرضه وتمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي تتمثل في استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل والإصابة الغير مشروعين، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وحتى الحقوق الأساسية، بالإضافة لتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على نظام الفصل العنصري قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وتقسيم الأراضي والسيطرة عليها،  واستخدام القوانين العسكرية العنصرية للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين، والحرمان من القومية والإقامة والحياة الأسرية، و فرض قيود على حرية الحركة والتنقل، و تقييد المشاركة السياسية ، وإحباط كل محاولة للتنمية والنهوض بالواقع الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأشار المركز من خلال الإحاطة التي تقدم بها إلى تقرير منظمة  العفو الدولية الذي حمل الرقم (MDE15/5141/2022) والصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان: نظام الفصل العنصري (آبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيي،  حيث أكد التقرير أن إسرائيل أبقت على نظام مؤسسي من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح اليهود الإسرائيليين" نظام فصل عنصري" في كل الأماكن التي سيطرت عليها إسرائيل، كما وأكد التقرير أن إسرائيل  تعتبر الفلسطينيين طبقة أدنى من اليهود وتعاملهم على هذا الأساس  وتطبق العزل والتفرقة بشكل ممنهج ومؤسسي وعلى مستوى عالي من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من أدنى الحقوق التي كفلتها  الشرعة الدولية.

وفي ختام إحاطته  طالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  بضم سياسات الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحالة الفلسطينية باعتبار أنها تمارس ضمن نطاق ولاية المحكمة، وحث المركز المدعي العام على مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة .