يدين مركز حماية لحقوق الإنسان جريمة إعدام الطفل: محمد رزق شحادة صلاح(14)عام، من سكان بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد المركز أن جريمة قتل (صلاح) واحدة من سلسلة الجرائم المنظمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال، ويطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

ووفقاً للمعلومات التي تلقها المركز فإن قوات الاحتلال الحربي أقدمت مساء أمس الثلاثاء الموافق 22/02/2022 على ارتكاب جريمة قتل الطفل الفلسطيني (صلاح) بشكل منظم وعن سبق إصرار وترصد. وبحسب شهود العيان فإن قوات الاحتلال تركت الطفل(صلاح) ينزف ومنعت طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، ومن ثم قامت باعتقاله واقتادته إلى جهة مجهولة قبل أن تبلغ عن وفاته.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أجرى تعديلات على قواعد إطلاق النار بحيث أتاح لجنوده استهداف ملقي الحجارة بالرصاص الحي، وهذا ما يشكل حصانة لجنود الاحتلال تبيح لهم قتل الفلسطينيين بدم بارد دون أي اعتبار.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يجدد إدانته لسياسة القتل المباشر والمتعمد التي تنتهجها قوات الاحتلال الحربي بحق الفلسطينيين عموماً وفئة الأطفال على وجه الخصوص فإنه يؤكد أن جريمة قتل الطفل (صلاح) تعكس صورة واضحة لعدم مبالاة قوات الاحتلال بأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بمثابة مؤشر واضح الدلالات على عنصرية قوات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز.

ويؤكد المركز أن هذه الجريمة صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يستدعي ملاحقة قوات الاحتلال عليها ومعاقبة مرتكبها، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1.     يطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة قتل الطفل(صلاح) برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

2.     يطالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال والتحرك الفعلي لوقف جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين.

3.     يطالب منظمة اليونيسيف بتحمل مسئولياتها في حماية الاطفال الفلسطينيين، ويدعوها لقيادة حملة دولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال.

4.     يجدد مطالبته للسلطة الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي وفضحه في كافة المواطن والمحافل الدولية.