يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ارتفاع وتيرة أعمال الهدم والتهجير في القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد هدمت سلطات الاحتلال 19 منشأة اقتصادية ومنزل خلال 13 يوم فقط في الفترة ما بين 9 وحتى 22 يناير 2022م.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد طالت أعمال الهدم لمنشآت اقتصادية ومحال تجارية ومنازل ومقبرة وملعب، وتركزت أعمال الهدم في حي الشيخ جراح والولجة والعيساوية ووادي الجوز وجبل المكبر.

مركز حماية يعتبر أن أعمال الهدم والتهجير امتداد واضح لجريمة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 و1967، كما يرى أن القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما يصنفها كجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها.

مركز حماية يرفض تبرير سلطات الاحتلال لأعمال الهدم ومحاولة تغليفها تحت إجراءات قانونية، وإن التذرع بأن هذه المباني والمنشآت غير مرخصة تبرير مكشوف ليس له مسوغ قانوني في ظل امتناع بلدية الاحتلال عن منح تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس أو وضع غرامات ورسوم مرتفعة جداً.

مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد أن هدم المنازل في القدس المحتلة ينطوي على انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان مدينة القدس لإجبارهم على الهجرة القسرية، كما يشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن فصلها عن عملية التوسع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يكرر إدانته لأعمال الهدم والتهجير في القدس المحتلة، ومحاولة تغيير واقع المدينة الديموغرافي، فإنه يطالب:

1.     الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الجاد من أجل وضع حد فوري لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة.

2.     الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في أعمال الهدم والتهويد في مدينة القدس المحتلة، وتقرير حماية دولية لها.

3.     يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالشروع الفوري بمحاكمة مجرمي الحرب لاسيما الضالعين في جريمة تهجير المقدسيين.

4.     يطالب مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القرارات الدولية التي تمنح مدينة القدس وضع دولي خاص وتحظر تغيير طابع المدينة.