في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بالمجتمع الدولي، فإن المركز يستنكر بأشد العبارات قرار (الحكومة الهولندية) وقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني ويعبر عن صدمته من هذا القرار غير المتوقع، ويشعل المخاوف من أبعاده وآثاره وتبعاته على القطاع الزراعي الفلسطيني الذي يواجه سياسات الاحتلال الهادفة لضربه والقضاء عليه.

يشار أن تعليق هولندا تمويلها منذ 18 شهرًا ومن ثم إيقافه، ترك أثرا على آلاف المواطنين من عائلات المزارعين البسطاء والعمال والفئات المهمشة كون ان التمويل الهولندي مهم جدًا لمشاريع الاتحاد في الضفة الغربية، وتحديدًا الأراضي الزراعية في المنطقة (ج) التي يسعى الاحتلال لضمها.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر من خطورة هذ القرار الذي جاء بعد شهور قليلة من قرار الحكومة الإسرائيلي تصنيف الاتحاد وخمس مؤسسات أهلية فلسطينية كمنظمات "إرهابية" , وهذا يثير الشكوك حول ان قرار الحكومة الهولندية جاء استجابة لتحريض من الحكومة الاسرائلية , كون ان منظمة NGO Monitor (مراقب منظمات المجتمع المدني) وهي منظمة ممولة من الحكومة الإسرائيلية، بهدف تجفيف التمويل لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم للفئات المهمشة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها لا سيما مع تزايد التضييق واستمرار الحصار.

وإزاء ذلك، فإنه يجدد إستنكاره للسياسة الهولندية تجاه القضية الفلسطينية، المنحازة لصالح الاحتلال الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وبدوره فإنه:

1. يدعو المجتمع الدولي لإتخاذ موقف رسمي وفاعل إزاء قرار الحكومة الهولندية المنحازة لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يدعو المركز المجتمع الدولي لتوفير الحماية لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية الداعمة للفلسطينين وقف القرارات الجائرة بحقها.
3. يدعو الشعب الهولندي للضغط على الحكومة الهولندية لوقف مثل هذه القرارات التي تستهدف الفلسطينين والأرض الفلسطينية.
4. يدعو السلطة الوطنية الفلسطيني إلى التوجه لمخاطبة الحكومة الهولندية للعدول عن قراراها المجحف ويطالبها بضرورة التواصل مع كافة الأطراف الدولية بهدف حشد الدعم اللازم للمنظمات الداعمة للفلسطينين

"أنتهى"

13/01/2022م