يعبر مركز حماية لحقوق الانسان عن قلقه إزاء تصاعد  سلوك العنف لدى  عناصر الأجهزة الأمنية  في الضفة الغربية،  ويطالب النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة والعمل من أجل ملاحقة ومعاقبة عناصر الأمن الذين خالفوا واجباتهم المنوطة بهم  بموجب أحكام القانون خلال عملية اعتقال المواطن : محمد الزبيدي، ويحذر المركز  من أن سياسة الأجهزة الأمنية قد تجعل الضفة ساحة  للتغول على الحقوق والحريات  وموطن للفلتان الأمني  في ظل انعدام سيادة القانون.

ووفقاً  لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان أقدم عناصر من أجهزة الأمن في مدينة جنين  مساء أمس الجمعة الموافق 07/01/2022 على   ضرب المواطن : محمد زكريا الزبيدي  ضرباً مبرحاً وفي مكان عام خلال عملية اعتقاله .

وبحسب إفادة شهود العيان ومقاطع الفيديو التي  تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فقد اعتدى أفراد من أجهزة الأمن التابعة للسلطة بالأيدي والهراوات على (الزبيدي)  خلال  عملية اعتقاله على الرغم من أنه كان مكبل الأيدي،  وفي وقت لاحق لاعتقال "الزبيدي " قامت عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق النار بكثافة تجاه مقر المقاطعة  في مدينة جنين  بالضفة المحتلة ، حيث دارت اشتباكات عنيفة في محيط المقر، أعقبها  الإفراج عن الزبيدي بعد وقت قصير من وقف   إطلاق النار.

يذكر أن  (محمد الزبيدي) هو نجل الأسير (زكريا الزبيدي) قائد كتائب شهداء الأقصى  في مدينة جنين.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات سلوك عناصر الأجهزة الأمنية  المتمثل في الاعتداء بالضرب المبرح على المواطن "الزبيدي"  في شارع عام خلال عملية اعتقاله، فإنه يشير إلى تكرار حادثة ضرب مواطنين على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية  الأمر الذي يعكس حالة عدم الانضباط  وتجاوز العناصر الأمنية لواجباتهم المنوطة بهم بموجب أحكام القانون حيث نص القانون الأساس في الفقرة الأولى من  المادة (84) على :" قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات"، وبدوره  يحذر المركز  من حالة فقدان السيطرة  وتحويل الضفة لساحة اقتتال  بين السلطة الحاكمة وبين عناصر مسلحة ترفض  سلوك وممارسات السلطة ، ويؤكد أن  انعدام سيادة القانون  وحالة الفلتان الأمني في الضفة المحتلة شهدت خلال العقد الأخير  تصاعداً ملحوظاً الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً  من أعلى المستويات في الدولة، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1. يطالب  النيابة العامة بفتح تحقيق فوري للوقوف عند حيثيات الاعتداء على  المواطن (الزبيدي)  ومعاقبة ومحاسبة المتورطين من عناصر الأجهزة الأمنية.
2. يطالب السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل احترام القانون الأساسي وضرورة توفير الحماية لكافة المواطنين واحترام حقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون.
3. يطالب كافة الأطراف ذات الصلة باحترام سيادة القانون وتغليب المصلحة الوطنية العليا ووقف الاستخدام العبثي وغير المشروع للسلاح.

"انتهى"

08/01/2022