مركز حماية لحقوق الإنسان يُدين بأشد العبارات مداهمة واقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بكرامتهم الإنسانية داخل غرف الزنازين، وبشكل خاص سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات وسجن نفحة القسم 12؛ وذلك عقب رفضهم للعقوبات الجماعية التي فرضتها عليهم إدارة السجون الإسرائيلية.

   مركز حماية لحقوق الإنسان يخشى من امتداد هذه التوترات لباقي السجون وأن تؤدي هذه إلى وقوع ضحايا، ومن جانب آخر فإن المركز يؤكد أن هذه الممارسات شكلاً من أشكال النازيّة الجديدة، وصورةً من صور الانتقام والعقوبات الجماعية التي حظرتها قواعد القانوني الدولي، إضافةً لكونها تزيد من ويلات ومعاناة الأسرى، وتُشكّل تصاعداً لسياسة إذلال وإهانة الأسرى في البرد القارص.

   مركز حماية لحقوق الإنسان يشدد أن سلوك قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي العرفي وعلى وجه الخصوص إعلان "سان بترسبورغ" (1868)، القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957)، واتفاقيات جنيف (1949)، التي أقرت مبدأ حظر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية.

مركز حماية لحقوق الإنسان يأمل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي خولها القانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الثالثة بجملة من الصلاحيات من أجل حماية حقوق الأسرى المنصوص عليها في الاتفاقية ومنها ضمان وجود معاملة إنسانية وظروف احتجاز مقبولة للواقعين تحت الأسر.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن سخطه تجاه صمت الأسرة الدولية على السلوك العدواني من إدارة مصلحة السجون الإحتلالية بحق الأسرى الفلسطينيين، فإنه:

1.  يطلق نداءً عاجلاً للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل القيام بمسؤلياتها تجاه الأسرى والكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المقموعة.
2. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الثالثة بدور فاعل من أجل إلزام دولة الاحتلال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
3. يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث العدوان على الأسرى الفلسطينيين.
4. يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الاعتداءات ضمن الملف الجنائي لقادة الاحتلال.

مركز حماية لحقوق الانسان

21 ديسمبر / كانون الأول 2021