طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بتجاوز حالة الإدانة إلى تدخّل فعلي يُلزم قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة مكتوبة أرسلها المركز، ظهر اليوم، لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الانسان ،على خلفية تعليمات رئيس أركان جيش الاحتلال بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الذي يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال بطرق سليمة، والتي تتيح لهم إطلاق النار على ملقي الحجارة خلال وبعد إلقائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.

وقال المركز أن هذه التعليمات تظهر نوايا قوات الاحتلال المُبيّته التي تتجه لقتل المدنيين الفلسطينيين خارج إطار القانون، مؤكدًا على إن هذه التعليمات تعد جريمة بحد ذاتها، ولا يمكن بأي حال فصلها عن الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها تُشكّل دليلاً دامغًا على تعمد استخدام جيش الاحتلال للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بتعليمات من القيادة العسكرية والسياسية لدولة الاحتلال، مشيرًا إلى أنها تشكل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة، إضافةً لكونها تتسبب عمدًا في المعاناة الشديد للفلسطينيين، وهو ما قد تشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما.

وأعرب المركز عن خشيته من أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فعّالة في مواجهة انتهاكات قوات جيش الاحتلال الجسمية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تفعيل أدوات المساءلة عن تلك الانتهاكات، عزّز من شعورها بأنها دولة فوق القانون والمساءلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته والتحرك الفوري من أجل وقف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.