دان مركز حماية لحقوق الإنسان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين عنصرية جديدة تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتهدف إلى تضييق الخناق عليهم وتمس حقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل مباشر، دون غيرهم من الأسرى الجنائيين. 

وقال المركز في رسالة أرسلها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، أن السياسة التشريعية العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تُوجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل نحو عزل هذا النظام القائم على الأبارتهايد والذي يستغل الأساليب الديمقراطية من أجل فرض المزيد من القيود والتدابير ضد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. 

وشدد المركز على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك المبادئ العامة التي فرضتها قواعد القانون الدولي في سبيل الحفاظ على كرامة وإنسانيّة من يقع في الأسر أثناء النزاعات، وأنها تُسخّر أدواتها لتقنين سياستها العنصرية من خلال سن وتشريع سلسلة من القوانين التي تمس حقوق الأسرى وتشجع على انتهاكها وتظهر النزعة الانتقامية في سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتوسع من صلاحيات الجيش والشرطة ضدهم. 

وانتقد المركز الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة واصفًا إياها بأنها "ديمقراطية تحمي وتقنن العنصرية والتمييز"، مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ موقف صريح يعبر عن رفض التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية لهم.