يُدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في مدينة القدس الغربية المحتلّة، والتي تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين، حيث كان آخرها هدم ثلاثة منازل لعائلة نصار في حي وادي قدوم في بلدة سلوان، ومصادقة بلدية الاحتلال على إقامة حي جديد في عطروت على مساحة 1243 دونمًا، وهو ما يعرض مئات المنازل وآلاف الفلسطينيين لخطر الهدم والتشريد.

ينظر مركز حماية بقلق بالغ تجاه سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستمر بوتيرة متسارعة، ويعتبرها امتداد لجريمة التطهير العِرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وهو ما يؤكد أن سلطات الاحتلال تفرض نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين، في إطار إنكارها لهوية الفلسطينيين.

ويشدد المركز أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين هي سياسة تعسفية وتمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، لاسيّما اتفاقيات جنيف الرابعة، إضافةً لكونه يُشكّل مساساً بالمدنيين وحقوقهم وانتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على عدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.

يؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة غير مشروعة وباطلة وليس لها أي سند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة، وأن سياسة هدم المنازل تمثّل جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها  محظورة وتعتبر جريمة حرب في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنه يُسجّل التالي:

1. يجدد ادانته لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في مدينة القدس المحتلّة، والتي تتخذ في إطار منظم قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود على ممتلكات السكان الفلسطينيين.
2. يحمل المجتمع الدولي مسؤولية انفاذ قراراته بشأن القدس المحتلة، ويطالب بالتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته في القدس المحتلة.
3. يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها لاسيما قراراته بشأن القدس المحتلة.
4. يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف اتفاقية الشراكة التجارية مع سلطات الاحتلال، كونه ينتهك البند الثاني فيها المتعلق بوجوب احترام حقوق الانسان.

 "انتهى"

12/12/2021