وجه مركز حماية لحقوق الإنسان صباح اليوم الإثنين الموافق 22/11/2021 رسالة مطولة  لرئيس البرلمان الأوروبي السيد "ديفيد ساسولي"، أطلعه من خلالها على الآثار الخطيرة المترتبة على مساعي وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتي"، لتقديم تعديل قانوني للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل تعتبر بموجبه حركة حماس "تنظيما إرهابياً"، ويهدد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.

وقال المركز في رسالته أنه من المؤسف أن تتوج مظلمة ونكبة الشعب الفلسطيني التي كانت بريطانيا أساسها "وعد بلفور" بوسم حركة مقاومة فلسطينية بالإرهاب وعزمها على إدراجها كمنظمة إرهابية ، دون أي دليل يثبت ارتباطها بأي عمل إرهابي ، عدا استنادها إلى معايير ومصالح سياسة.

 وأشار المركز إلى أن تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية تمثل استهدافاً للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب المنظم ضد المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي،  كما وبين المركز أن مثل هذه التصريحات تعبر عن انحياز كامل للإرهاب الممنهج الذي تمارسه  سلطات الاحتلال  الإسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المركز في رسالته أن مقاومة الاحتلال والكفاح من أجل الاستقلال وتقرير المصير حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وأقرته العشرات من القرارات الأممية .

وفي ختام رسالته طالب المركز الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة البريطانية من أجل التراجع عن تقديم مثل هذه القوانين للبرلمان، وحثها على الاعتذار للشعب الفلسطيني عن النكبات المتلاحقة التي أصابته بفعل السياسة البريطانية، ودعوتها إلى احترام حقه في تقرير مصيره بكافة الوسائل والطرق التي أقرتها الأمم المتحدة، باعتباره حق غير قابل للتصرف.

"انتهى"

22/11/2021