وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد رسائل متطابقة خاطب فيها الأمناء العامّون للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، على خلفية قرار وزيرة الداخلية البريطانية حظر حركة حماس وسعيها من أجل تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبرها "تنظيما إرهابيا".

وأكد المركز على عدم قانونية القرار البريطاني مؤكداّ على استناده إلى معايير سياسية وليس إلى أدلّة حقيقة أو مادية تتعلّق بالإرهاب.

وقال المركز: "لقد أقرّ المجتمع الدولي للشعوب الحق في تقرير مصيرها ونيل حريتها واستقلالها، وأسبغ المشروعية على كفاحها في سبيل ذلك بكافة الوسائل المتاحة والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، وقد وفّرت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة قاعدة متينة لمشروعية الكفاح الذي يُمارسه الشعب الفلسطيني من أجل نيل استقلاله وتقرير مصيره، وهو ما يمارسه الشعب الفلسطيني، أفرادًا وجماعات، منذ سبعين عامًا من الاحتلال".

وأوضح المركز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أفْرَدَت عشرات القرارات التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الكفاح من أجل تقرير المصير، والتي أكدت على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الأجنبية بما في ذلك الكفاح المسلح، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير للشعوب المعترف لها به.

وأشار المركز إلى دعم الأمم المتحدة المركز القانوني لحركات المقاومة والتحرر الوطني في العالم، عبر الكثير من القرارات الهامة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة الواقعة بين عام 1970 وعام 1985، والتي أبرزت من خلالها الشخصية القانونية الدولية لهذه الحركات إلى جانب الدول كاملة السيادة أعضاء المجتمع الدولي، مستحضرًا  منح منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974م صفة المراقب الدائم في مختلف أجهزة الأمم المتحدة.

وأكد المركز أن الاحتلال عبارة عن سلطة تقوم على القوة لا على القانون، وأن مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة المشروعة لا يمكن بأي حال أن تكون هذه أعمالاً إرهابية، مشددًا على أن القرار البريطاني ينطوي على عنصرية تمارسها الحكومة البريطانية ضد الشعب الفلسطيني، ويشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الجمعية العامة وقواعد القانون الدولي، وانتهاك لأبسط معايير حقوق الإنسان التي توافق عليها، وأقرّها، الضمير الإنساني العالمي، وأنه يأتي في إطار إرضاء الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة.

وطالب المركز المجتمع الدولي والشخصيات الدولية الفاعلة بالضغط على الحكومة البريطانية من أجل التراجع عن هذا القرار غير القانوني الذي يُعبِّر عن وانحياز تامّ للإرهاب المُنظّم الذي تمارسه "اسرائيل"، على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة! واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، باعتباره حقًا غير قابلٍ للتصرف، والتزام الحيادية في موقفها من القضية الفلسطينية.