تاريخ النشر :
2021-11-20م
حماية يستنكر، إدراج بريطانيا فصيل مقاوم ضمن قوائم الإرهاب، وتعتبره دليل آخر على إنحيازه لدولة الاحتلال
20 نوفمبر911 مشاهدة
يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد قرار وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) أمس الجمعة سعيها الحثيث من أجل تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبر حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، ويهدّد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة الداخلية البريطانية جاء في وقت قريب من ذكري وعد بلفور والذي لا زال الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده يعاني ويلاته والذي منح بموجبه رئيس الوزراء البريطاني في حينه ( آرثر بلفور) اليهود وطن قومي في فلسطي, ولا شك أن خطورة هذا القرار تتمثل في تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الفلسطينيين بحجة مكافحة الإرهاب.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين سياسة الإنحياز البريطاني للاحتلال الإسرائيلي، فإنه يستهجن موقف الإدارة البريطانية التي لم تتخذ أي إجراء بحق قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا أفظع جرائم الحرب بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، كما لم تبدي بريطانيا أي أسف تجاه استمرار سلطات الاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، واستمرار احتجازها آلاف الفلسطينيين في سجونها، ضاربةبعرض الحائط كافة القرارات الدولية المنددة بسياستها في الأراضي المحتلة.
مركز حماية لحقوق الانسان اذ يجدد إدانته لهذا التوجه وغيره من القرارات المنحازة وغير المنصفة فإنه يؤكد أن بريطانيا بإنتهاجها هذه السياسة تخالف أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية، وبدوره يعتبر المركز أن مشروع القرار يبين الوجه الحقيقي لبريطانيا وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها وانحيازها الدائم لدولة الاحتلال.
وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
1. يطالب الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة، والجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف عند واجبها والمتمثل بحماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في حقه في الدفاع عن نفسه .
2. يطالب بريطانيا بوقف سياسة الإنحياز للاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
3. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية برد رسمي على السياسة البريطانية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفعلي بمسار مقاطعة السياسة البريطانية.
4. يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بكافة الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل المتاحة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وحريته.
"انتهى"
20/11/2021م
