"حماية" يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة المعتقل (العمور)
في إطار متابعة المركز لجرائم القتل المنظم والمتعمد بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال فإن المركز يدين بأشد العبارات تعمدت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي انتهاج سياسة الاهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي أفضت لمقتل العشرات منهم حيث كان أخرهم المعتقل : سامي عابد العمور، البالغ من العمر (39)عاماً، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان فقد أكد نادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم الخميس الموافق 18/11/2021 نبأ وفاة المعتقل ( العمور )، في مستشفى "سوروكا" الاحتلالي.
يشار إلى أن (العمور) معتقل منذ العام 2008، وهو محكوم بالسّجن (19) عاماً، وكان يعاني من مشكلة خُلقية في القلب، ونتيجة لسياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين طرأ تدهوراً ملحوظاً على وضعه الصحيّ، نقل على أثره مساء الثلاثاء الماضي إلى مستشفى "سوروكا" وأخضع لعملية جراحية معقدة في القلب.
الجدير بالذكر أن (العمور) لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث سبقه العشرات من الأسرى نتيجة هذه السياسة، كما لا زال (550) معتقل فلسطينية يعانون أمراضاً مختلفة يقبعون في سجون الاحتلال دون تقديم أي رعاية صحية لهم.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين جريمة إعدام المعتقل (العمور) فإنه يؤكد أن الإهمال الطبي جريمة دولية متكاملة الأركان، ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين في سجونها، وبدوره:
- يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاة (العمور) أثناء الاعتقال.
- يحث المجتمع الدولي على الضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
- يطالب الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.
- يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين أمام المحاكم الدولية لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.
"انتهى"
18/11/2021
