وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة احتجاج على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإدراج عدد من المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية ضمن قائمة الإرهاب، وبين المركز في رسالته التي وجهها لعدد من المنظمات والهيئات والشخصيات الدولية أن المؤسسات التي طالها القرار العنصري الإسرائيلي هي منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية تنشط في مجال العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وهذا ما يؤكد أن قرار وزير جيش الاحتلال يأتي في سياق محاربة وعرقلة عمل هذه المؤسسات من أجل ثنيها عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات قواته لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى و بشكل ممنهج لتقويض عمل مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذا القرار الصادر عن أعلى المستويات لدى الاحتلال بمحاربة المؤسسات والمراكز والمنظمات الحقوقية يشكل انحدر خطير في السياسة العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الكيانات الحقوقية المحلية والدولية العاملة في فلسطين المحتلة.

وفي ختام رسالته دعا المركز المنظمات والشخصيات الأممية والدولية الناشطة في  مجال المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الإعلان عن موقف مناهض لهذا القرار العنصري، وحثها على العمل الفوري  من أجل إلغاءه وممارسة الضغط اللازم لضمان حرية عمل الكيانات الحقوقية والمحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

*لقراءة خبر الرسالة على موقع المركز، اضغط على الرابط*:

"انتهى"

24/10/2021