يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات المستوطنين ، بحق المسجد الأقصى والأراضي الزارعية والقرى البدوية.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ قامت جماعات من المستوطنين صباح اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ باقتحام ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية تركزت في الجزء الشرقي منه، ويأتي هذا الاقتحام بالتزامن مع إجراءات عسكرية مشددة يتخذها الاحتلال للتضييق على حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين.

 ومن جانب آخر تابع المستوطنون وقوات الاحتلال انتهاكاتهم في مدينة رام الله بالهدم والتجريف وقطع الأشجار، حيث هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس منشآت زراعية في القبون البدوي شمال رام الله قرب قرية المغير، الذي سبق وأن هدمت فيه 11 وحدة سكنية قبل حوالي ثلاثة أشهر. وفي ذات السياق وعلى بعد 22كم من التجمع البدوي فقد استمر المستوطنون بانتهاكاتهم واقتحموا قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي قام الاحتلال بعزلها بالبوابات الحديدية، وقاموا بتجريف مساحات واسعة من الأراضي تزيد على 60 دونم، وقطعوا 80 شجرة زيتون مثمرة، وحرقوا أكثر من 60 دونم أخرى.

مركز حماية لحقوق الإنسان يعتبر هذا الانتهاكات عملية استيطانية منظمة ومخططة تنفذ تحت رعاية وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويرى أن هذه الانتهاكات تنطوي على انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة توسع استيطانية زمانياً ومكانياً في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يمثل مخالفة واضحة لالتزامات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقع عليها واجب لجم مستوطنيها لا رعاية انتهاكاتهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان يكرر إدانته لأعمال الهدم والتجريف في الضفة الغربية، وعمليات الاقتحام الممنهجة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين برعاية حكومة وجنود الاحتلال، ويؤكد على أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس غير مشروعة، ويشير إلى العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، وميثاق روما وأنظمة المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية، وبدوره يطالب:

1. بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حد الاقتحامات والاعتداءات المنظمة والمستمرة للمسجد الأقصى، وإلزام "إسرائيل" كدولة محتلة باحترام قدسية أماكن العبادة.
2. تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة بحق الأراضي الزراعية الفلسطينية المحتلة والتجمعات البدوية، من أجل تأمين حماية دولية لها.
3. مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بإضافة هذه الجرائم لتحقيقها الجاري، وسرعة انهاءه لاسيما فيما يتعلق بجريمة الاستيطان.
4. مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف الاعمال الاستيطانية وانهاء الاستيطان بالكلية.

"انتهى"

14/10/2021