تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني أول أمس الاثنين 20 سبتمبر الجاري، الذي صوت بأغلبية على حظر بضائع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي من الأسواق البريطانية ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يؤكد المركز أن هذا القرار يعتبر انتصاراً للعدالة، وشرف لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو إشارة واضحة إلى عدم الاعتراف بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1969.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يُثمِّن قرار المحكمة الفيدرالية الكنديّة؛ فإنه يأمل أن يُشكّل خطوة على طريق الحظر الكامل لاستيراد منتجات الشركات الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرى أن هذا القرار يعبّر عن ثقة أنصار ومُحبّي السلام في العالم في نضال نشطاء وحركة المقاطعة من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وهو دعوة لكافة أحرار العالم من أجل الوقوف في وجه القمع والإرهاب الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، والضغط عليها، بقوة، حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ لحقوق الإنسان. وعليه؛ فإنه:

1. يرحب بموقف حزب الديمقراطيين الأحرار بالبريطاني المتفق مع قواعد القانون الدولي ومقررات الأسرة الدولية
2. يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية فورية مماثلة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.
3. يطالب الأطراف السامية، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ إجراءات جادة لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، وحظر أي تعاملات تجارية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستوطنات.
4.  يجدد تأكيده على أن فكرة تجميد أو وقف العمل بالاستيطان، لا تستقيم مع أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسان، ويدعو المجتمع الدولي إلى تبنّي فكرة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، وليس التوقف عن البناء أو العمل في المستوطنات أو حظر منتجاتها، فحسب، إنفاذاً لقواعد القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي في الخصوص.

"انتهى"

22/09/2021

م