"حماية" حذرها من استمرار تورطها في دعم الاستيطان، وطالبها بإنهاء أية علاقة تجارية أو مالية تساهم في استمرار نشاطها في دعم الاستيطان أو الأندية الاستيطانية
في رسالة وجهها مركز حماية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/09/2021 إلى شركة "بوما" الألمانية المتخصصة في صناعة الأحذية والملابس الرياضية ومنتجات أخرى، حذرها المركز من استمرار تورطها في دعم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الذي يضم ستة فرق لأندية مستوطنات إسرائيلية مقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لاستمرار تعاقدها مع عدد من الشركات التي تدعم الاستيطان على رأسها شركتي "دلتا إسرائيل" وشركة "أل سراد" .
وقال المركز في رسالته إن تعاقد شركة "بوما" مع شركات استيطانية واستمرار دعمها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي يدير أندية استيطانية، يمثل انتهاكاً لمعايير الأمم المتحدة الخاصة بدور الشركات في احترام حقوق الإنسان، ناهيك عن أن مثل هذا السلوك يمثل مخالفة لقرارات الأمم المتحدة ويرقى ليشكل جريمة دولية .
وبين المركز إن استمرار علاقة التعاون بين "بوما" و الاندية الاستيطانية يعني استمرارها في انتهاك أحكام وقواعد القانون الدولي لاسيما مجموعة المبادئ ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي تؤكد على عدم مشروعية إقامة المستوطنات، بالإضافة إلى أن استمرار دعم الاندية الاستيطانية يمثل مخالفة لمجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والتي أنكرت أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وطالبت بإلغائه وتفكيك المستوطنات، وأكدت عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأدانت جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وطالبت جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصاً في النشاطات الاستيطانية.
وفي ختام رسالته حذر المركز من استمرار دعم الشركة للاستيطان ،مشيراً إلى أن الشركة باستمرارها في دعم اندية المستوطنات وإقامة علاقات تجارية مع شركات استيطانية تكون شريك في الجريمة مع سلطات الاحتلال سواءً بسواء، وهذا ما قد يعرضها للملاحقة القضائية بشقيها الجنائي والمدني، وطالب المركز الشركة بالعمل الجاد من أجل إنهاء عملها الداعم للاستيطان سواء بدعم الاندية أو بإبرام اتفاقيات تجارية مع شركات تعمل في المستوطنات المقامة فوق الأراضي المحتلة، ودعاها لوقف أية علاقة تجارية أو مالية تساهم في دعم الاستيطان او الأندية الاستيطانية داخل الأراضي المحتلة.
"انتهى"
21/09/2021