مركز حماية لحقوق الإنسان يشعر بقلق بالغ إزاء قيام الأجهزة الأمنية في رام الله مساء يوم السبت الموافق 21 أغسطس/آب 2021 بقمع وقفة احتجاجية منددة باغتيال نزار بنات في 24 يونيو/حزيران الماضي، واعتقل عدد من النخب المجتمعية والنشطاء السياسيين والأسرى المحررين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي وصل عددهم لـ (30) معتقل، وتعرض بعضهم للضرب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة.

وبحسب المعلومات التي جمعها مركز حماية لحقوق الإنسان فإن السلطات في رام الله فقد وجهت النيابة العامة للمعتقلين تهم التجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية، وإطالة اللسان، رغم تقدم إشعار المنظمين للوقفة الجهات المختصة، وأفرج عنهم بشكل تدريجي حتى تاريخ 24 أغسطس/آب.

مركز حماية لحقوق الإنسان ينظر بخطورة إلى تردي واقع حقوق الإنسان والحريات العامة لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، كما يعبر عن استياءه من استمرار استعمال الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي هو حق دستوري مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وحق مصون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته السلطة الفلسطينية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات السلوك الممنهج للأجهزة الأمنية في رام الله والذي أفضى لتدني خطير في سقف الحريات، فإنه وإزاء ما سبق يطالب بما يلي:

1.     بإعادة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تحمي حالة حقوق الإنسان، من خلال انتخابات عامة حرة ومباشرة.

2.     يطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات المتواترة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية منذ يونيو/حزيران الماضي عقب اغتيال الناشط نزار بنات.

3.     يطالب بإعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية بما يضمن عملهم بحياد واستقلالية تامة، وعلى أسس تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.

4.     يطالب المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بدور فاعل من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص الضفة الغربية.

مركز حماية لحقوق الإنسان

26 أغسطس/ آب 2021م