وجه مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 15/08/2021  نداء عاجل للأمين العام للأمم المتحدة ، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، و رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب  وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحالة حقوق الإنسان،  أطلعهم من خلالها على  مساعيالنيابة العامة الإسرائيلية لتمديد الحبس الانفرادي للشيخ:  رائد صلاح ، لمدة ستة أشهر إضافية.

 وجاء  في رسالة المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في منتصف أغسطس/آب العام الماضي، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر  الشيخ :رائد صلاح،  على خلفية خطبة ألقاها في مدينة القدس ، وقد أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلية العليا بمدينة حيفا يوم 05/اكتوبر 2020 قراراً بفرض عقوبة السجن لمدة (28) شهراً على الشيخ رائد صلاح.

 وبين المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  تتعمد التضييق على الشيخ صلاح، بقرار من أعلى المستويات في  الحكومة الإسرائيلية  وبدعم وموافقة من  المستويات الأمنية العليا لديها.

وأضاف المركز في رسالته  أن النيابة العامة الإسرائيلية  تزعم أن  الشيخ صلاح  يشكل  تهديداً على أمن السجون، علماً أن الشيخ رائد صلاح يمر بظروف صحية  ونفسية  تؤكد عدم قدرته على  تشكيل أي  تهديد أمني، وأن  اعتقاله في اغسطس  من العام الماضي   كان على خلفية التعبير  عن الرأي   ولم يثبت إرتكابه أي مخالفة، وأنه سُجن فقط بسبب آرائه السياسية والدينية ، وأن مجرد أعتقاله يعتبر مخالفة للقانون الإسرائيلي  ابتداء ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان  انتهاءً.

واشار المركزفيرسالته إلىمجموعة قرارات للامم المتحدةاعتبرت فيها الحبس الانفرادي لمدة طويلة "تعذيبا يجرمه القانون" لما يسببه من معاناةنفسية وجسدية و الإذلال، ويرقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، وأكدت أنه أحدث وسائل التعذيب.

وفي ختام رسالته طالب المركز الأمين العام للأمم المتحدةوالمقررين الخاصين والخبراء الدوليين للتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف إعتقال الشيخ (صلاح)، والعمل الجاد من أجل إخلاء سبيله، وضمان حقه في التعبير عن الرأي.

"انتهى"

15/08/2021