تُمارس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتحديدًا جهازَي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، حملات اعتقال تعسّفية تجاه العديد من المواطنين الفلسطينيين، دون مسوِّغٍ قانوني ودون عرضهم على الجهات القضائية المختصة، وتمارس ضدهم صُنوفاً متعددة من التعذيب والممارسات المهينة والحاطّة بالكرامة الإنسانية، وهي ممارسات تتكرر بشكل دوري، وتؤدي في بعض الأحيان إلى الموت، حيث كان المجني عليه نزار بنات آخر ضحايا التعذيب في سجون السلطة في رام الله، وقد أعلن عن وفاته بعد ساعتين من اعتقاله فجر الخميس الماضي الموافق 24 حزيران الجاري، قبل يومين من اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف اليوم السبت.

يرى مركز حماية لحقوق الإنسان أن ممارسات التعذيب المفضي إلى الموت تعتبر مؤشرات ذات دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف وواقع الحريات العامة في الضفة الغربية، وهي مؤشرات أيضاً على غياب الرقابة الفعليّة من قبل الجهات المختصّة -لاسيّما القضاء والنيابة العامة- على مراكز الاحتجاز والتوقيف فيها. ويخشى المركز من انعدام المسائلة الفعليّة والجادّة لمرتكبي جرائم التعذيب ولأفراد الأجهزة الأمنية المخالفيْن لقواعد وضوابط الاحتجاز والتوقيف وفقاً لما أقرّته التشريعات الفلسطينية من قواعد إجرائية في هذا الخصوص.

وفي ظل انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ فإن هذه الاتفاقية تُرتب التزامات جدية على فلسطين، كونها تتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب ضد الحكومة الفلسطينية في حالة تعرضهم للتعذيب وعدم إنصافهم محليا، حيث تقدم الشكاوى، بموجب المادة 22 من الاتفاقية، للجنة مناهضة التعذيب.

يُشدّد مركز حماية لحقوق الإنسان على ضرورة محاسبة كل من يتورط في القيام بتعذيب أي مواطن فلسطيني في سجون ومراكز التوقيف مهما كانت الدواعي، وأياً كان موقعه، تطبيقاً للالتزامات الدولية ولما يمثله هذا السلوك من انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان.

"انتهى"

26/06/2021