يدين مركز حماية لحقوق الانسان مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها العدائية تجاه المدنيين والاعيان المدنية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حيث أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربي منذ مساء أول الأمس الاثنين الموافق10/05/2021 عشرات الصواريخ تجاه  ابراج  ومنازل وأراضي ومنشآت المدنيين العزل ، كما قامت طائرات الاحتلال بقصف المؤسسات الإدارية الرسمية في مختلف محافظات قطاع غزة، أدى ذلك لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة  مئات المواطنين بجروح متفاوتة، وتدمير عشرات الأعيان المدنية والحق الضرر بأخرى.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان قامت طائرات الاحتلال الحربي بتدمير برجين سكنيين في محافظة غزة وهما (برج هنادي، برج الجوهرة)، كما وقصفت طائرات الاحتلال عدد من الشقق السكنية في برج السوسي، وفي ذات السياق قصف طائرات الاحتلال الحربي مدينة عرفات للشرطة ومقر الجوازات ومقرات حكومية في كافة محافظات القطاع، كما وأقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي  منذ مساء أول أمس على قصف عدد من منازل المواطنين والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمنشآت والمصانع.
نتج عن العدوان حتى لحظة إصدار هذا البيان  مقتل (35) مواطن منهم (12) طفلاً و (3) سيدات، في حين أصيب (240) مواطن بجراح مختلفة ، كما ونتج عن هذا العدوان تدمير برجين سكنيين و عشرات الشقق والمنازل السكنية، وتدمير عدد من المقرات والمؤسسات الحكومية  ، بالإضافة لتدمير عشرات المنشآت التجارية والمصانع ، فيما تضرر عشرات المنازل والمباني والمؤسسات الأهلية .
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يدين بأشد العبارات استمرار تعمد قوات الاحتلال  استهداف المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية في قطاع غزة، فإنه يؤكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل مخالفة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني وخاصة  اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها المتعلقة بحماية الممتلكات والاعيان المدنية ، كما يؤكد المركز أن تعمد قوات الاحتلال توجيه هجماته تجاه المدنيين والأعيان المدنية "منازل واراضي ومباني ومنشآت ذات طبيعة مدنية" سلوك يرقى ليشكل  جريمة دولية وفقاً لما حدده نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وبدوره يطالب الأمم المتحدة بإعلان موقفها من سلوك قوات الاحتلال  ووضع حد لتغولها على قواعد القانون الدولي، كما ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي  المستمر على قطاع غزة، ويدعو المركز  لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بإشراف مجلس الأمن لتحديد المسئولية عن هذه الإعمال الإجرامية ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون الدولي، كما ويدعو المنظمات الحقوقية والانسانية في العالم الى تحمل مسئوليتها وفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وملاحقة الجناة المسئولين عنها والعمل على تقديمهم للمحاكم الدولية لاسيما  المحكمة الجنائية الدولية.

"انتهى"
12/05/2021